شروط استخدام خدمات شركة قصر المرايا للسفر والسياحة
1. مقدمة
ترحب بكم شركة قصر المرايا للسفر والسياحة، وهي شركة مرخصة تعمل في مجال تقديم الخدمات السياحية، بما في ذلك حجوزات الطيران والفنادق، التأشيرات، والجولات السياحية. استخدامكم لموقعنا الإلكتروني أو أي من خدماتنا يعني موافقتكم على الالتزام بشروط الاستخدام هذه.
2. الاستخدام المسموح به
• يجب أن يكون استخدام الموقع والخدمات المتاحة لأغراض قانونية فقط.
• يحظر استخدام الموقع لأي أنشطة احتيالية، مسيئة، أو غير قانونية.
• تحتفظ الشركة بحق تعليق أو إنهاء أي حساب مستخدم يخالف هذه الشروط دون إشعار مسبق.
3. شروط الحجز والدفع
• يتم تأكيد الحجز عند استلام الدفعة المسبقة عبر أي من وسائل الدفع المعتمدة.
• قد يتم توفير خيار الدفع الآجل للشركات والعملاء الموثوقين وفقًا لسياسات الشركة.
• لا يتم فرض رسوم إضافية على الدفع عبر البطاقات الائتمانية.
• يمكن تعديل الحجوزات وفقًا لشروط مزودي الخدمة مثل شركات الطيران والفنادق.
4. سياسة الإلغاء والاسترداد
• تخضع جميع سياسات الإلغاء والاسترداد لشروط مزودي الخدمة المعنيين.
• رسوم التأشيرات المدفوعة غير قابلة للاسترداد بعد تقديم الطلب.
• في حال إلغاء الرحلة بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، يتم تطبيق سياسات الجهة المنظمة.
5. الخصوصية وحماية البيانات
• يتم جمع المعلومات الشخصية للعملاء فقط لأغراض إتمام الحجز.
• يتم تخزين البيانات الشخصية بأمان، ولا يتم مشاركتها مع أطراف أخرى إلا عند الضرورة.
• يمكن للعملاء طلب حذف بياناتهم الشخصية باستثناء السجلات المحاسبية التي تخضع للأنظمة المالية.
6. حقوق الملكية الفكرية
• جميع المحتويات المنشورة على الموقع، بما في ذلك النصوص، الصور، والعلامات التجارية، محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية.
• لا يجوز إعادة نشر أو استخدام أي محتوى من الموقع دون إذن خطي مسبق.
7. حدود المسؤولية
• لا تتحمل الشركة مسؤولية أي تغييرات أو إلغاءات تطرأ من قبل شركات الطيران أو مزودي الخدمات الآخرين.
• يتحمل العميل مسؤولية تقديم بيانات صحيحة والالتزام بالقوانين المحلية في وجهة السفر.
• في حالة فقدان الأمتعة أو مواجهة أي مشكلات أثناء السفر، يتم التعامل معها وفقًا لسياسات الجهة المعنية.
8. التعديلات على شروط الاستخدام
• تحتفظ الشركة بحق تعديل هذه الشروط وفقًا لما تقتضيه الحاجة التشغيلية أو القانونية.
• سيتم إشعار العملاء بأي تغييرات من خلال الموقع الرسمي.
9. القانون المعمول به وحل النزاعات
• تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية العراق وسلطنة عمان.
• يتم حل أي نزاع ينشأ بموجب هذه الاتفاقية وديًا، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة.
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر القنوات الرسمية المدرجة على موقعنا.
